عدۀ ازدواج موقت چند روز است؟-آیت الله مظاهریذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



درس خارج فقه آیت الله مظاهری
کتاب النکاح
۹۱/۰۹/۲۷
بسم الله الرحمن الرحیم
رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‌.

مسئله‌ی دیروز، مسئله‌ی مشکلی بود. از نظر فقهی، مسئله آسان است، اما از نظر این‌که با قول مشهور تطبیق شود، ‌مسئله مشکل است. راجع به عده‌ی نکاح موقّت ما دو دسته روایات داریم؛ یک دسته روایات می‌گوید عده‌ی او دو حیض است و این‌که پاک شود و حائض شود و دوباره پاک شود و حائض شود و این روایتها پنج شش روایت است و صحیح‌السند و ظاهرالدلاله هم هست و اگر خون نمی‌بیند و در سن من تحیض است، ۴۵ روز است. اگر اصلاً هم خون نمی‌بیند برای این‌که صغیر است یا حائض است، عده ندارد. این یک دسته روایات است و فقها هم بر طبق همین فتوا دادند و قول مشهوری شده است؛ هم در میان قدماء و هم در میان متأخرین و هم در رساله‌ها. اما یک دسته روایات هست که اینها هم صحیح‌السند و ظاهرالدلاله است و می‌گوید عده‌ی نکاح موقت، یک حیض است.
بله، اگر در سن من تحیض است و حیض نمی‌بیند، ۴۵ روز است. لذا اگر ما باشیم و روایات، جمع عرفی دارد و اینست که عده‌ی نکاح موقت یک حیض و اما مستحب است و احتیاط کند و دو حیض باشد. مخصوصاً این‌که در باب دماء و فروج است، این احتیاط خیلی خوب است؛ به اندازه‌ای که نه در اینجا بلکه در جاهای دیگر امام صادق «سلام‌الله‌علیه» فرمودند در باب دماء و فروج احتیاط کنید.
مسئله تمام شد؛ یعنی از نظر فقهی مسئله خیلی آسان است. یک دسته روایات می‌گوید عده‌ی او دو حیض است و یک دسته می‌گوید عده‌ی او یک حیض است و اما اگر در سن من تحیض است و حیض نمی‌بیند، هر دو دسته روایات می‌گوید عده ۴۵ روز است.
و اما چیزی که مسئله را مشکل می‌کند، اینست که مثل مرحوم محقق در معتبر و در شرایع می‌فرمایند روایاتی که می‌گوید یک حیض، متروکةٌ. مرحوم صاحب جواهر هم می‌فرماید اعراض اصحاب روی آنست؛ و این اعراض و متروکةٌ کار مشکلی است و اصلاً معمولاً مسئله را متعرض نشده‌اند و یا اگر متعرض شده‌اند، احتیاط کردند.
یک روایت هم از حمیری داریم و او هم گفته یک حیض و یک طُهر تامه. برای این‌که آن روایت را هم با قول مشهور مطابق کنند، مرحوم صاحب وسائل فرموده و دیگران من جمله صاحب جواهر هم از او متابعت کرده و فرموده معنای طُهر تامه یعنی دو حیض؛ برای این‌که وقتی حائض شود، به مجردی که حیض شود، لازم نیست که حیضش تمام شود. دو حیض دیده و یک طُهر هم در وسط دو حیض بوده و این‌که حضرت فرمودند: طُهرة التامّه، یعنی أی دخل بالحیض. صاحب وسائل جمع بین روایات کرده و مثل مرحوم جواهر هم از او متابعت کرده است. یعنی همه‌ی آن‌ها در صدد اینست که بگویند عده‌ی نکاح موقت دو حیض است، و اگر حیض نمی‌بیند، اما در سن من تحیض است و یا این‌که گاهی حیض می‌بیند؛ عده‌اش ۴۵ روز است. برای دلیل هم تمسّک کردند به روایاتی که می‌گوید عده دو حیض است و آن روایاتی که می‌گوید یک حیض است، هم ظاهرالدلاله است و هم صحیح‌السند است؛ حال با این روایات چه کنیم؟! گفتند به آن‌ها عمل نکن. چگونه می‌شود این چهار پنج روایت را از کار بیندازیم؟! بله، احتیاط خوب است و اما این‌که بگوییم حتماً دو حیض باشد و یک حیض نباشد، و آن روایاتی را که می‌گوید یک حیض، بگوییم متروکةٌ و اعراض اصحاب روی آنست؛ خیلی مشکل است.
لذا مسئله از نظر فقهی خیلی آسان است؛ زیرا «العرفُ وفقّ» جمع بین روایات کند و بگوید آن روایاتی که می‌گوید یک حیض، حکم است و آن روایاتی که می‌گوید دو حیض، مستحب است و در باب دماء و فروج است و احتیاطش خیلی خوب است. آنگاه مسئله عالی و آسان است و اما اگر بیاییم در رساله‌ها و متون فقهیه، گیر می‌کنیم. می‌بینیم که گفتند عده‌ی نکاح موقّت دو حیض است و اگر حیض نمی‌بیند، ۴۵ روز است.
روایات باب ۴ می‌گوید عده دو حیض است و اگر حیض نمی‌بینند، عده ۴۵ روز است.
روایات هم صحیح‌السند و هم ظاهرالدلاله است.
صحيحه اسماعيل بن فضل عن أبي عبدالله عليه‌السلام: وعدتها حيضتان، وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوماً.
دلالت خیلی خوب است و همین است که در رساله‌ها آمده و در متون فقهیه آمده و مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند مشهور، بلکه اجماع. اما از آن طرف هم روایات باب ۲۲ می‌گوید حیضة واحدة. یعنی اگر در سن من تحیض است، ۴۵ روز است و اما اگر در سن من تحیض است و حیض می‌بیند، یک حیض کفایت می‌کند. از جمله آن روایتها:

روایت ۱ از باب ۲۲:
صحيحه زراره عن أبي عبدالله عليه‌السلام: ان کانت تحيض فحيضةٌ و ان کانت لاتحيض و شهرٌ و نصفٌ
دلالت بسیار عالیست که عده یک حیض و اگر حیض نمی‌بیند، ۴۵ روز است. البته چهار پنج روایت است که می‌گوید یک حیض و اگر حیض نمی‌بیند ۴۵ روز است. پس برای کسی که حیض نمی‌بیند ۴۵ روز است و عمده اینجاست که یک روایت می‌گوید دو حیض و یک روایت می‌گوید یک حیض، بعد هم عمر بن اذینه است که صاحب وسائل از عمر بن اذینه نقل می‌کند که زراره قسم می‌خورد و می‌گوید به خدا قسم حکم خدا همین است که من می‌گویم و روایتش را هم نقل کردم. ذیل روایت ۸ از باب ۴ هست که «و قال زراره یقول هذا»، یعنی دو حیض «و یحلف انّه الحق» که من می‌گویم یک حیض لاغیر. آنگاه اینطور می‌گوید که: ان کانت تحيض فحيضةٌ و ان کانت لاتحيض و شهرٌ و نصفٌ. زراره روایت نقل می‌کند و کاری به فتوای او نداریم و نمی‌خواهیم به فتوای زراره عمل کنیم. روایت ۱ از باب ۲۲ اینست: صحيحه زراره عن أبي عبدالله عليه‌السلام: ان کانت تحيض فحيضةٌ و ان کانت لاتحيض و شهرٌ و نصفٌ
در شهرٌ و نصفٌ حرفی نیست، ‌زیرا همه‌ی روایتها می‌گوید اگر حیض نمی‌بیند، عده ۴۵ روز است. این دو دسته روایت را اگر به دست طلبه‌ای دهند که کمی در فقه وارد شده باشد، خواهد گفت که اینها جمع عرفی دارد. آن روایتی که می‌گوید یک حیض، به آن عمل می‌کنیم و روایتی که می‌گوید دو حیض، مستحب است.
مرحوم محقق اقرار می‌کنند و می‌فرمایند یک دسته روایت می‌گوید «حیضتان» و مرحوم محقق روی آن فتوا می‌دهد و بعد می‌فرماید و اما روایاتی هم داریم که می‌گوید «حیضةٌ و هی متروکةٌ»، آنگاه صاحب جواهر هم در ذیل فرمایش محقق می‌فرماید بله، روایت حیضه داریم الاّ این‌که اعراض اصحاب روی آنست. با این مسئله جمع بین روایات کردند و به عبارت دیگر روایات باب ۲۲ را از کار انداختند و به روایات باب ۴ عمل کردند. آنگاه یک روایت از حمیری داریم و صاحب وسائل هم مانن دیگران همان دو حیض را می‌فرمایند و روایت حمیری را نقل می‌کند و برای روایت حمیری یک محفل خوبی درست می‌کند و از همان روایات دو حیض می‌شود.
حمیری در احتجاج روایت نقل کرده و سندش صحیح است الاّ این‌که می‌گویند مرسل است و بلاواسطه که نمی‌تواند از امام عصر «عج‌الله‌فرجه‌الشریف» نقل کند، پس این روایاتی که از امام زمان نقل می‌کند، مُرسل است. اما این حرفها مشکل است و دیروز می‌گفتم که مشکل است که از اسرار شیعه یعنی این روایتها اطمینان نداشته باشند و مثل حمیری نقل کند. یا کلینی اطمینان به سند نداشته باشد و روایت را نقل کند. انصافاً این حرفها مشکل است. تا این‌که کلینی یقین نداشته باشد که برادرش مرسل است و از نائب خاص نقل کرده و نائب خاص هم بلاواسطه از امام زمان نقل کرده و مشکل است که ما بگوییم روایت مرسل است و حجت نیست.
روایت: لاّن أقلّالعدة حيضة وطهرة تامة...
این روایت هم یک حیض را می‌گوید. مرحوم صاحب وسائل می‌گوید این طهرة التامة زمانی است که حیض شود، پس بنابراین دو حیض است. مرحوم صاحب جواهر و دیگران هم از صاحب وسائل گرفتند و صاحب جواهر و دیگران اول می‌گویند روایت مرسل است و ضعیف السند است و اما محمل مرحوم وسائل را خیلیها من جمله صاحب جواهر نقل می‌کنند. بنابراین این روایت هم از روایات حیضتان است که «حیضتان و طهرة التامة» و این طهرة التامة زمانی است که حیض شود و به مجردی که حیض شود، آنگاه دو حیض می‌شود. آنگاه مانعی ندارد که در حین این‌که حیض است، ازدواج کند. البته دخول نباشد و ازدواج باشد. حال یا ازدواج دائمی و یا ازدواج موقت.
برای من مشکل است که بگویم این روایات حیضة از کار بیفتد. وجه زیادی هم برای آن نداریم. بله، اگر انسان بتواند در رساله بنویسد که عده یک حیض است و اما اگر حیض نمی‌بیند ۴۵ روز است و اگر حیض می‌بیند و عادت است، یک حیض و احتیاط اینست که یک ماه صبر کند و حیض دوم را هم ببیند.
الحمدلله مسئله‌ی نکاح تمام شد و خوب پیشرفت کردیم و چیزی باقی نماند. فقط دو سه تا مسئله مانده است. یکی مسئله‌ی عیب و تدلیس است که مسائل خوبی دارد و یکی هم مسئله‌ی نفقات است که راجع به این بحث می‌کند که چه کسی واجب النفقه است و حتی بردند به آن‌جا که حیوانات هم واجب النفقه هستند. یکی هم مسئله‌ی طلاق است؛ که ان‌شاءالله این مسائل را اگر خدا توفیق دهد، نقل کنیم.
فردا ان‌شاءالله مسئله‌ی عیب و تدلیس را نقل می‌کنیم، الاّ این‌که مرحوم صاحب جواهر یک مسئله‌ی مشکلی آورده که مرحوم محقق نیاورده و در متون فقهیه هم نیست و مسئله‌ی خوبی است و زیاد هم اتفاق می‌افتد و آن اینست که مثلاً اگر دختری را صیغه کنند، برای این‌که با هم محرم باشند و با هم گفتگو و خرید کنند. آنگاه مثلاً یک ماهه این دختر را صیغه می‌کند و بعد از پانزده روز او را عقد می‌کند. آیا این عقد درست است یا نه؟! آیا حتماً باید پانزده روز باقی‌مانده را ببخشد تا عقد دائم درست شود و یا اگر نبخشد، عقد روی عقد می‌شود؟!
این مسئله در متون فقهیه نیامده است، و مرحوم محقق هشت مسئله را بیان می‌کنند و مرحوم صاحب جواهر مسئله‌ی نهم را اضافه می‌کند. صاحب جواهر از کسانی است که می‌گوید حتماً‌باید مدت را ببخشد و اگر مدت را نبخشید، عقد باطل است. این تقریباً بعد از صاحب جواهر یک شهرتی پیدا کرده است. بعضی اوقات برای من هم اتفاق افتاده است که وقتی می‌خواهم عقد را بخوانم، شخصی از خویشان آن‌ها می‌گوید این دختر صیغه‌ی اوست و آیا می‌شود روی آن عقد کنیم یا نه؟؛ آنگاه بگویید مرد حقش را ببخشد تا این‌که این زنش نباشد و عقد دائمی واقع شود. مثل این‌که در میان مردم هم همین قول صاحب جواهر مشهور شده است. حال مرحوم صاحب جوهر هم دلیل عقلی می‌آورد و هم دلیل نقلی می‌آورد بر فساد. دلیل عقلی می‌آورد و می‌گوید عقد دائمی باید تأثیر بعد کند و اثر و مؤثر باید پیش هم باشد و فاصله‌ی بین اثر و مؤثر جایز نیست. این نمی‌شود که علت باشد و معلول یک ماه دیگر موجود شود و این عقد علت است و الان که این صیغه است، نمی‌تواند تأثیر کند و باید صبر کنیم تا صیغه‌ی موقت تمام شود و الاّ لازم می‌آید که فاصله باشد بین تأثیر و متأثر، و به عبارت دیگر بین علت و معلول فاصله ایجاد شود. این الان عقد موقت است و وقتی می‌گوید «انکحتُ دائماً» یعنی پانزده روز به بعد؛ برای این‌که عقد دائم پانزده روز بعد کار می‌کند و الان عقد موقت است. این یک دلیلش است. دلیل دیگر هم می‌فرمایند تحصیل حاصل است. این الان زن اوست و اگر بخواهد دوباره او را زن خود کند، زن روی زن معنا ندارد و باید ببخشد یا این‌که صبر کند تا نکاح موقت تمام شود و وقتی نکاح موقت تمام شد، آنگاه او را عقد کند و یا این‌که عقد را ببخشد. این دو دلیلی است که صاحب جواهر می‌آورد. البته دو روایت هم می‌آورد.

روایت ۱ از باب ۲۴ از ابواب متعه:
صحيحه أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم أنها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها و يزداد في الايام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها؟ فقال: لا يجوز شرطان في شرط، قلت: كيف يصنع؟ قال:يتصدق عليها بما بقي من الايام ثم يستأنف شرطا جديدا.
صاحب جواهر از این روایت فهمیده که «لایجوز شرطان فی شرط» یعنی دو مدت در یک عقد نمی‌شود. یعنی باید صبر کند تا مدت اول عقد اول تمام شود و حال که او را دوست دارد، دوباره او را صیغه کند و اما هنوز مدت تمام نشده و بخواهد مدت را زیادتر کند، نمی‌شود.

روایت ۱ از باب ۲۳ از ابواب متعه:
عن أبي بصير قال: لا بأس أن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الاجل فيما بينكما، تقول لها: استحللتك بأجل آخر برضا منها، ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها.

مثل روایت اول است، الاّ این‌که روایت اول را منطوق می‌گوید و روایت دوم را مفهوم می‌گوید و می‌گوید مفهومش اینست که «انّه لایجوز». و بالاخره دو دلیل عقلی و دو دلیل نقلی می‌آورد بر این‌که اگر بخواهد صیغه روی صیغه کند و مثلاً یک ماهه را دوماهه یا یک ساله کند، نمی‌شود و یا اگر بخواهد عقد منقطع را دائمی کند، باز نمی‌شود و باید صبر کند تا مدت تمام شود و زن او نباشد و وقتی زن او نبود، ‌دوباره یا عقد منقطع و یا عقد دائم کند.
این خلاصه‌ی حرف صاحب جوهر است، اما ما قبول نداریم. دلیل عقلی او را قبول نداریم و دلیل نقلی او هم دلالت ندارد.
و اما دلیل عقلی و این‌که می‌گوید اثر و مؤثر باید پیش هم باشد و اما این تکوین نیست و در تکوین اینطور است اما در عالم اعتبار در خیلی جاها معلول مقدم بر علت است و خیلی جاها علت مقدم بر مؤخر است و فاصله بین علت و معلول زیاد است. اگر یادتان باشد در اصول در باب مقدمات واجب که چطور می‌شود ما شرط متقدم داشته باشیم و بر این‌که لازم می‌آید علت موجود باشد و معلول موجود نباشد و یا چطور می‌شود شرط متأخر داشته باشیم، بر این‌که شرط باشد و مشروط حاضر نشود. لذا مرحوم آخوند در یک دردسر عجیبی افتادند که همه‌ی شروط را مقارن درست کنند. و ما در اصول به مرحوم آخوند گفتیم این حرف قیاس و تکوین به تشریع است و فلسفه را در اعتباریات و در شرع آورده و مانعی ندارد که شرط اول باشد و یک سال بعد شرعاً مشروط پیدا شود. یا این‌که اول مشروط باشد و شرط بعد پیدا شود. عالم اعتبار است و این حرفها در عالم اعتبار پیدا نمی‌شود. و بالاخره این حرفی که در اصول مشهور شده و مرحوم صاحب جواهر در اینجا آوردند و این‌که بین شرط و مشروط باید مقارن باشد، بزرگان این حرف را قبول نکردند؛ گرچه گفتم که مرحوم آخوند در دردسر عجیبی افتاده که می‌خواهد برای همه‌ی شروط، شرط مقارن درست کند ولی انصاف قضیه اینست که ما شرط متأخر زیاد داریم و شرط متقدم هم زیاد داریم و شرط مقارن یا در اسلام نداریم و یا خیلی کم داریم و مرحوم آخوند می‌خواهند خیلیها را به کمی‌ها برگرداند و بگوید همه‌ی شروط، شروط مقارن است و شروط مقدم و مؤخر نداریم. لذا این حرف صاحب جواهر می‌گویند این قیاس انتزاعیات، قیاس تشریع به تکوین است و درست نیست. تحصیل حاصل هم همین است. تحصیل حاصل در تکوینیات ممکن است و اما در غیر تکوینیات طوری نیست. پس اشکالی ندارد که این هم زن دائمی او باشد و هم زن موقت او باشد.
و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد

فهرست مندرجات
۱ - پانویس
۲ - منبع

پانویس



منبع

آیت الله مظاهری، درس خارج فقه، ۲۷ آذر سال ۹۱، سایت مدرسه فقاهت.    



جعبه‌ابزار