استثناء بعد از ذکر چند عام – تخصیص قرآن به خبر واحد-حضرت آیت الله سبحانیذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



درس خارج اصول آیت الله سبحانی
۹۲/۰۱/۱۸
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استثناء بعد از ذکر چند عام تخصیص قرآن به خبر واحد


حکم استثنای بعد از چند عام

سخن در این است که اگر چند عام در کنار هم باشند و در آخر یک استثناء آمده باشد آیا فقط به اخیر راجع است یا به همه بر می‌گردد. [۱] شأن نزول این بحث آیه‌ی رمی است قرآن می‌خوانیم: (وَ الَّذينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ (زنان عفیف یا زنان شوهردار) ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلاَّ الَّذينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ) [۲]
خداوند در این آیه برای کسانی که به محصنات تهمت عمل ناشایست می‌زنند سه حکم مشخص می‌کند: تازیانه، عدم قبول شهادت و فسق. بعد استثنائی را مطرح می‌کند (الا الذین تابوا) که بحث است آیا فقط به فسق راجع است یعنی اگر توبه کنند هرچند شلاق می‌خورند و شهادتشان قبول نمی‌شود ولی دیگر فاسق نیستند بلکه عادل می‌شوند یا به همه‌ی موارد بر می‌گردد.

← دیدگاه محقق خراسانی
محقق خراسانی قائل بود که کلام مجمل است. قدر متیقن این است که عام اخیر تخصیص خورده است ولی عام های قبل از آن مجمل هستند.

← دیدگاه محقق نائینی
محقق نائینی در اینجا تفصیلی دارد و آن این‌که
  1. اگر عقد الوضع (یعنی موضوع) در آخر تکرار شود این کار مانع از این است که استثناء به غیر اخیر راجع شود. مثلا در آیه‌ی فوق رمی محصنات بدون داشتن شاهد، موضوع است. حکم آن هم دو مورد بیان شده است که عبارت است از (فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً) بعد دوباره موضوع تکرار می‌شود و آنی که خداوند می‌فرماید: (وَ أُولئِكَ) سپس حکم سوم را بیان می‌کند که (هُمُ الْفاسِقُونَ) است. تکرار موضوع موجب می‌شود که استثناء فقط به اخیر برگردد. کأنه استفاده از عبارت: (وَ أُولئِكَ) سدی می‌شود که نمی‌گذارد استثناء به ما قبل از آن برگردد.
  2. اما اگر موضوع را تکرار نکند یعنی عقد الوضع را در ابتدا بگوید و بعد از آن از ضمائر استفاده کند مثلا بگوید: اکرم العلماء، و اطعمهم و سلم علیهم الا الفساق منهم. در اینجا استثناء به همه بر می‌گردد زیرا در وسط حائلی در کار نیست.
  3. اما اگر عقد الوضع را در وسط تکرار کند مثلا بگوید: اکرم العلماء و سلم الطلاب و اطعمهم الا الفساق منهم. دوباره عقد الوضع سدی می‌شود که نمی‌گذارد استثناء به ما قبل از عقد الوضع بر گردد.


←← ارزیابی
یلاحظ علیه: ما در قسم اول کلام ایشان اشکال داریم و آن این‌که تکرار عقد الوضع نمی‌تواند مانع باشد زیرا عبارت: (وَ أُولئِكَ) تکرار عقد الوضع اول است و چیز بی ‌گانه ای نیست. اولئک در واقع همان (هم) می‌باشد که ضمیر است.
از این عبارت می‌توانیم یک قاعده‌ی کلیه ای را استنباط کنیم و آن این‌که اگر عقد الوضع واحد است و مباین نیست هر چند بار که تکرار شود اشکالی ایجاد نمی‌کند و استثناء به همه بر می‌گردد.
ولی اگر عقد الوضع‌ها مباین باشد مانند: اکرم العلماء و سلم علی الطلاب و اضفهم الا الفساق در اینجا عقد الوضع اول عبارت است از علماء و عقد الوضع دوم عبارت از طلاب است. در اینجا عقد الوضع دوم همانند سدی می‌شود که نمی‌گذارد استثناء به ما قبل راجع باشد.
بنابراین ما بین مباین بودن و عدم و مباین بودن عقد الوضع‌ها تفصیل قائل می‌شویم.

←← شاهد روایی
اتفاقا روایتی دارد که بیانگر این است که استثناء به همه بر می‌گردد:
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ فَيُجْلَدُ حَدّاً ثُمَّ يَتُوبُ وَ لَا يُعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ (این نشان می‌دهد که امام علیه‌السلام در آیه‌ی مزبور استثناء را به همه راجع دانسته است.) مَا يُقَالُ عِنْدَكُمْ (شاید راوی شیعه نبوده است که امام علیه‌السلام چنین سؤالی می‌کند.) قُلْتُ يَقُولُونَ تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَداً فَقَالَ بِئْسَ مَا قَالُوا كَانَ أَبِي (امام باقر علیه‌السلام) يَقُولُ إِذَا تَابَ وَ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً جَازَتْ شَهَادَتُهُ [۳] نکته‌ی آن هم روشن است زیرا وقتی فرد توبه کند و در نتیجه دیگر فاسق نباشد، شهادتش هم باید قبول باشد.
بله روایت خاص داریم که اگر حد برای کسی با بینه ثابت شده باشد توبه کردن مسقط حد نیست ولی اگر با اقرار به جرم اعتراف کند و بعد توبه کند حد ساقط می‌باشد.

تخصيص الكتاب بخبر الواحد

الفصل الثالث عشر: [۴] امام قدس سره این فصل را مطرح نکرده است کأنه مسأله نزد ایشان واضح بوده است و آن این‌که آیا می‌توان قرآن را با خبر واحد تخصیص زد؟

← تاریخچه مساله
این مسأله در کتب قدماء معنون است و مرحوم مرتضی در کتاب الذریعه و شیخ طوی در عُدة الاصول و دیگران مطرح کرده‌اند.

← شقوق مساله
این مسأله حاوی چند مرحله است و حکم بعضی از این مراحل مسلم است.
  1. مسلم است که می‌توان آیه ای را با آیه‌ی دیگر تخصیص زد. [۵]
  2. قرآن را می‌توان با خبر متواتر تخصیص زد و در آن بحث نیست. [۶]
  3. قرآن را می‌توانیم با خبر محفوف به قرینه که مفید اطمینان بیش‌تر است تخصیص بزنیم. [۷]
  4. بحث در این است که آیا می‌توان قرآن را با خبر واحدی که محفوف به قرینه نیست تخصیص زد؟


← تخصیص به خبر مجرد از قرینه

←← اقوال چهارگانه
در شق اخیر چهار قول [۸] است:
القول الاول: المنع مطلقا زیرا شأن قرآن بالاتر از آن است که آن را بتوان با خبر واحد تخصیص زد.
القول الثانی: الجواز مطلقا
القول الثالث: اگر قرآن قبلا با یک دلیل قطعی تخصیص بخورد آن مجوز می‌شود که با خبر واحد هم تخصیص بخورد. چون قبلا دلیل قطعی عموم قرآن را شکست دیگر برای بار دوم این کار به راحتی صورت می‌گیرد.
القول الرابع: قول مشهور و نظر محقق خراسانی است که قائل به جواز هستند.

←← دلیل محقق خراسانی
استدل المحقق الخراسانی علی مذهبه:
دلیل اول: کتاب الله حجّت است و خبر واحد هم حجّت است و ما با تخصیص زدن در واقع به هر دو عمل کرده‌ایم. مثلا قرآن فرموده است: (وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا) [۹] و خبر واحد می‌گوید: لا ربا بین الزوج و الزوجه.

←←← ارزیابی
یلاحظ علیه: اینگونه نبوده که اصحاب غالبا با خبر واحد قرآن را تخصیص زده‌اند به سبب این بوده است که این روایات غالبا محفوف به قرینه بوده است. زیرا در عصور اولیه بعد از زمان امام صادق و امام باقر علیهماالسلام تا قرن چهارم، غالبا روایات با قرائن بوده است به این گونه که یا راویان معتبر بودند و یا کتبی که از آن‌ها نقل حدیث شده معتبر بودند.
بعد از این دوران، متأسفانه این قرائن از بین رفت به همین دلیل قدماء هنگام تقسیم خبر آن را به دو قسم تقسیم می‌کردند: خبر معتبر و غیر معتبر. [۱۰] و نامی از خبر صحیح، حسن، موثق و ضعیف نبود. [۱۱] (مرحوم شیخ بهایی در کتاب مشرق الشمسین مشروحا این مسأله را بحث کرده است.) سپس وقتی چهارصد کتب اصلی را در کتب اربعه تقسیم کردند و آن قرائن از بین رفت ناقلین حدیث مجبور به تقسیم خبر به آن چهار قسم شدند. کتب اربعمائه از نظر کتاب و مؤلف موقعیت خاصی داشت ولی بعد که محمدون ثلاث آن‌ها را در کتاب اربعه‌ی خود خلاصه کردند آن قرائن از بین رفت.

←← دلیل دوم مجوزین
دلیل دوم: اگر نتوانیم با خبر واحد، قرآن را تخصیص زنیم دیگر باید خبر واحد را به تمامه کنار بگذاریم [۱۲] زیرا هیچ خبر واحدی نیست که با عموم قرآن مخالف نباشد. مثلا در قرآن می‌خوانیم: (هُوَ الَّذي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَميعا) [۱۳] بعد خبر واحد می‌گوید: میته، مسکر، فقاع، گوشت ما لا یوکل لحمه و موارد بسیار دیگر حرام است.

←←← ارزیابی
یلاحظ علیه: محقق خراسانی تصور کرده است که این آیه فقط خوردن و نوشیدن را بیان می‌کند و حال آن‌که تمامی کارها را شامل می‌شود مواردی اعم از پوشیدن، رفتن در مکانی و غیر آن. مثلا میته را هرچند نمی‌شود خورد ولی از پوست آن می‌توان در کشتی سازی و موارد دیگر استفاده کرد. بنا بر این از همه‌ی آنچه در روی زمین است می‌توان بهره برداری کرد. حتی عذره در مواردی به کار می‌آید.

← ادله مخالفان تخصیص
ادلة المانعین: کتاب الله قطعی الصدور است ولی خبر ظنی الصدور می‌باشد و نمی‌توان با دومی اولی را تخصیص زد. [۱۴] در قرآن است اگر مردی بمیرد و اولادی داشته باشد همسر او یک هشتم ارث می‌برد. بعد خبر واحد می‌گوید که زن از اعیان ارث می‌برد نه از زمین.

←← پاسخ معالم و قوانین
در معالم [۱۵] و قوانین [۱۶] از این استدلال جواب [۱۷] [۱۸] نامناسبی داده‌اند و آن این‌که قرآن هرچند قطعی الصدور است ولی ظنی الدلالة می‌باشد. آن‌ها با این جواب اصالت قرآن را خراب کردند زیرا اگر قرآن معجزه‌ی خالده‌ی پیامبر اکرم (ص) است با این کار معجزه بودن آن هم ظنی می‌شود زیرا نتیجه تابع اخص مقدمتین است.
حتی در معالم و مانند آن آمده است که خبر واحد هرچند ظنی الصدور است ولی قطعی الدلالة می‌باشد. این دیگر مشکل را بیش‌تر می‌کند مضافا بر این‌که بسیاری از خبر واحد ظنی الدلالة می‌باشد.

ان‌شاءالله در جلسه‌ی بعد به سراغ جواب محقق خراسانی می‌رویم.

پانویس
 
۱. آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ج۱، ص۲۳۴.    
۲. نور/سوره۲۴، آیه۴    
۳. شیخ کلینی، الکافی، ج۷، ص۳۹۷، حدیث ۲.    
۴. آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ج۱، ص۲۳۵.    
۵. آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ج۱، ص۲۳۵.    
۶. آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ج۱، ص۲۳۵.    
۷. آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ج۱، ص۲۳۵.    
۸. شیخ سعید جمال الدین، معالم الدین، ج۱، ص۱۴۰.    
۹. بقره/سوره۲، آیه۲۷۵    
۱۰. شیخ بهائی، مشرق الشمسین، ج۱، ص۲۶۹.    
۱۱. شیخ بهائی، مشرق الشمسین، ج۱، ص۳۰۶.    
۱۲. آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ج۱، ص۲۳۶.    
۱۳. بقره/سوره۲، آیه۲۹    
۱۴. آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ج۱، ص۲۳۶.    
۱۵. شیخ سعید جمال الدین، معالم الدین، ج۱، ص۱۴۱.    
۱۶. میرزا ابوالقاسم قمی، قوانین الأصول، ج۱، ص۳۰۹.    
۱۷. شیخ سعید جمال الدین، معالم الدین، ج۱، ص۱۴۱.    
۱۸. میرزا ابوالقاسم قمی، قوانین الأصول، ج۱، ص۳۰۹.    
 
منبع

حضرت آیت الله سبحانی، درس خارج اصول، ۱۸ فروردین سال ۹۲، سایت مدرسه فقاهت.    



جعبه‌ابزار